الرئيسية
دعت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، خاصة فى ظل الاستمرار الواضح لسياسة الهيمنة وفرض الأمر الواقع وتمرير قوانين وتشريعات لا تخدم سوى مصالح القابضين على مقاليد السلطة وأذناب النظام البائد، مضيفة أن مصر تتجه إلى انتخابات رئاسية لن تتمخض إلا عن مسخ سياسى يأتمر بالأوامر العسكرية ويهادن الأغلبية البرلمانية، ويغض الطرف عن الفساد المستشرى فى مفاصل الدولة وفى جميع الأجهزة الأمنية والسيادية و الإدارية.
وناشدت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة، مرشحى الرئاسة المشهود لهم بالوطنية والحرص على مصلحة الأمة مقاطعة ما وصفوه بالمسرحية الهزلية التى تمثل فيها الأمة كلها دور المشاهد الذى ينتظر إسدال الستار على ثورته العظيمة.
وأشار البيان إلى أن ما حدث من تجاوزات فى كل المحافل التى كان من المفترض الرجوع فيها إلى الإرادة الشعبية بدءاً من تجاهل نتائج الاستفتاء، مروراً بفرض إعلان دستورى، وانتهاءً بانتخابات برلمانية فى ظل نظام انتخابى مشوه ورقابة لم تخدم إلا المتحالفين مع المجلس العسكرى، ما هى إلا أكبر الدلائل على أن الانتخابات الرئاسية لن تكون سوى حلقة أخرى وأخيرة لإعادة خلق النظام البائد الذى قامت ثورة الشعب المصرى العظيم لإسقاطه فى 25 يناير من العام الماضى.
وأضافت الحركة، إن القائمين على شئون البلاد ومن يعاونهم من الساعين لتثبيت أقدامهم التى تتحسس مواطئها فى طرقات السلطة لأول مرة يسعون بكافة الطرق لكبت صوت الأمة الذى يريد أن يخرج ليعلن اختيارها لأول رئيس منتخب بإرادة حرة، مستشهدة فى ذلك بالمادة رقم 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء أمام أى جهة كانت، وهو الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة العملية برمتها، خاصة وأن تشكيل هذه اللجنة هو حق أصيل ووحيد للمجلس العسكرى دون غيره.
وأكد البيان، على أن غياب الرقابة من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية ذات المصداقية والشرعية الدولية، وكذا ما شاهدناه من تجاوزات فى الانتخابات البرلمانية باعتراف القضاة أنفسهم، وما نلاحظه حاليا من تحالفات خلف الستار بين تيارات الإسلام السياسى والمجلس العسكرى والأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطنى المنحل، وتجاهل كل هؤلاء لوجود تلك المادة المعيبة والمشوهة، لا تؤكد إلا توجهنا جميعا إلى سيناريو كارثى يأتى برئيس معلوم مسبقاً ليضرب عرض الحائط بكل آمال وتطلعات هذه الأمة فى حياة حرة وكريمة يسعد أبناؤها فى ظلها بما حرم منه الملايين طوال العقود الماضية.
وناشدت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة، مرشحى الرئاسة المشهود لهم بالوطنية والحرص على مصلحة الأمة مقاطعة ما وصفوه بالمسرحية الهزلية التى تمثل فيها الأمة كلها دور المشاهد الذى ينتظر إسدال الستار على ثورته العظيمة.
وأشار البيان إلى أن ما حدث من تجاوزات فى كل المحافل التى كان من المفترض الرجوع فيها إلى الإرادة الشعبية بدءاً من تجاهل نتائج الاستفتاء، مروراً بفرض إعلان دستورى، وانتهاءً بانتخابات برلمانية فى ظل نظام انتخابى مشوه ورقابة لم تخدم إلا المتحالفين مع المجلس العسكرى، ما هى إلا أكبر الدلائل على أن الانتخابات الرئاسية لن تكون سوى حلقة أخرى وأخيرة لإعادة خلق النظام البائد الذى قامت ثورة الشعب المصرى العظيم لإسقاطه فى 25 يناير من العام الماضى.
وأضافت الحركة، إن القائمين على شئون البلاد ومن يعاونهم من الساعين لتثبيت أقدامهم التى تتحسس مواطئها فى طرقات السلطة لأول مرة يسعون بكافة الطرق لكبت صوت الأمة الذى يريد أن يخرج ليعلن اختيارها لأول رئيس منتخب بإرادة حرة، مستشهدة فى ذلك بالمادة رقم 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء أمام أى جهة كانت، وهو الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة العملية برمتها، خاصة وأن تشكيل هذه اللجنة هو حق أصيل ووحيد للمجلس العسكرى دون غيره.
وأكد البيان، على أن غياب الرقابة من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية ذات المصداقية والشرعية الدولية، وكذا ما شاهدناه من تجاوزات فى الانتخابات البرلمانية باعتراف القضاة أنفسهم، وما نلاحظه حاليا من تحالفات خلف الستار بين تيارات الإسلام السياسى والمجلس العسكرى والأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطنى المنحل، وتجاهل كل هؤلاء لوجود تلك المادة المعيبة والمشوهة، لا تؤكد إلا توجهنا جميعا إلى سيناريو كارثى يأتى برئيس معلوم مسبقاً ليضرب عرض الحائط بكل آمال وتطلعات هذه الأمة فى حياة حرة وكريمة يسعد أبناؤها فى ظلها بما حرم منه الملايين طوال العقود الماضية.
