الرئيسية
يعقد اليوم السبت الاجتماع الثانى للبرلمان بغرفتيه الشعب والشورى فى قاعة خوفو بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر لاختيار المعايير والضوابط لطريقة انتخاب الأعضاء المائة للجنة التأسيسية للدستور، ويرأس الاجتماع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، ويناقش الاجتماع كل المقترحات التى قدمت إلى اللجنة المشتركة من أحزاب وأفراد وهيئات ونقابات، وقدم نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة مقترحا لاختيار أعضاء التأسيسية، فيما طالب حزب المصريين الأحرار بضرورة إذاعة جلسات اللجنة على الهواء مباشرة.
وانتهت اللجنة المشتركة عن مجلسى الشعب والشورى من تبويب وتصنيف الاقتراحات التى تلقتها بشأن معايير اختيار الجمعية التأسيسية وطبعتها فى كتيب وزعته على أعضاء المجلسين لدراسته، تمهيدا لإبداء الرأى فى كل المقترحات المناسبة فى اجتماع اليوم.
وسيتم عرض التقرير على الأعضاء فى الجلسة والذى يضم 353 مقترحا، تلقت أمانة اللجنة المشتركة 296 مقترحا، واستخلصت 57 مقترحا آخر من مضبطتى جلستى الاجتماع المشترك، وهناك 9 مقترحات طالبت بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى، و39 مقترحا طالبت بأن يقتصر تشكيل الجمعية على مَن داخل المجلسين، فى حين بلغ عدد المقترحات التى رأت أن يكون تشكيل الجمعية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى 322 مقترحا.
وتم تصنيف الاقتراحات فيما يخص شروط الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية، حيث اتجهت غالبية الاقتراحات إلى اشتراط أن يكون عمر عضو اللجنة من 40 إلى 60 سنة، وألا يكون قد سبق الانضمام إلى الحزب الوطنى المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن يجمد عضويته فى أى حزب سياسى ينتمى إليه حتى الانتهاء من مشروع إعداد الدستور.
أما بالنسبة لتوزيع النسب فإن الرأى الغالب هو أن يتم انتخاب 40 عضوا من داخل المجلسين من الأحزاب حسب نسبة تمثيلها داخل المجلسين، وبذلك سيكون للحرية والعدالة 18 عضوا، النور 8 أعضاء بالتأسيسية، ويكون للمستقلين نفس الحق حسب نسبتهم و60 عضوا من خارج البرلمان يتم توزيعها على النقابات والمؤسسات الدينية والمجالس والهيئات والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، بحيث يكون أمام الاجتماع الثالث الذى سيعقد يوم 24 من الشهر الجارى مهمة أخيرة وهى انتخاب المائة شخص.
وكانت «اليوم السابع» انفردت أمس بنشر المقترح الذى أرسله نادى مستشارى قضايا الدولة إلى البرلمان بشأن تشكيل لجنة وضع الدستور، مقترحا نسبة قدرها %40 حسب عدد المقاعد لكل حزب ونسبته إلى إجمالى عدد مقاعد البرلمان، ويكون إجمالى المستقلين، كتلة واحدة تمثل بذات النسبة التى تحتلها فى البرلمان، على أن يراعى أن يمثل المعينون أيضا بنفس نسبة مقاعدهم داخل البرلمان.
وخصص «نادى مستشارى قضايا الدولة» نسبة قدرها %20 وعلى قدم المساواة للهيئات القضائية، و%15 للجامعات ككتلة واحدة، و%5 لجميع النقابات و%5 للمؤسسات الدينية الرسمية «الأزهر والكنيسة»، و%5 للمصريين بالخارج و2% للإعلاميين والصحفيين، و%1 للرياضيين، و%2 للأدباء والفنانين، و%2 لرجال الأعمال، و%1 للمنظمات الأهلية، و%1 للائتلافات الثورية، و%1 للأحزاب السياسية من خارج البرلمان.
واقترح «نادى مستشارى قضايا الدولة» أن يكون أسلوب الاختيار إما بالتوافق أو بالانتخاب من داخل هذه الطوائف أو بترشيح عدد من الأسماء والشخصيات ثم يقترع من بينهم كل طائفة.
ورشحت هيئة قضايا الدولة 5 من مستشاريها لعضوية اللجنة التأسيسية وهم المستشارون نبوى محمد على فتوح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد محمود محمد طه نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس الهيئة، والمستشار أيمن محمد عبدالغنى والمستشار مهاب جلال عبد البر.
فى الوقت نفسه طالب حزب المصريين الأحرار، بضرورة استقبال اقتراحات المواطنين عن طريق الراديو، ومواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت والإعلام الإلكترونى، ضماناً للشفافية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية.
وأكد الحزب فى مشروع القانون الذى تقدم به لمجلس الشعب، ضرورة إذاعة الجلسات العامة للجمعية على الهواء مباشرةً، حتى يستطيع الرأى العام متابعتها، وأن تتاح مضبطة الجلسات على الموقع الإلكترونى للجمعية بعد انتهاء الجلسات.
وانتهت اللجنة المشتركة عن مجلسى الشعب والشورى من تبويب وتصنيف الاقتراحات التى تلقتها بشأن معايير اختيار الجمعية التأسيسية وطبعتها فى كتيب وزعته على أعضاء المجلسين لدراسته، تمهيدا لإبداء الرأى فى كل المقترحات المناسبة فى اجتماع اليوم.
وسيتم عرض التقرير على الأعضاء فى الجلسة والذى يضم 353 مقترحا، تلقت أمانة اللجنة المشتركة 296 مقترحا، واستخلصت 57 مقترحا آخر من مضبطتى جلستى الاجتماع المشترك، وهناك 9 مقترحات طالبت بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى، و39 مقترحا طالبت بأن يقتصر تشكيل الجمعية على مَن داخل المجلسين، فى حين بلغ عدد المقترحات التى رأت أن يكون تشكيل الجمعية من داخل وخارج مجلسى الشعب والشورى 322 مقترحا.
وتم تصنيف الاقتراحات فيما يخص شروط الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية، حيث اتجهت غالبية الاقتراحات إلى اشتراط أن يكون عمر عضو اللجنة من 40 إلى 60 سنة، وألا يكون قد سبق الانضمام إلى الحزب الوطنى المنحل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن يجمد عضويته فى أى حزب سياسى ينتمى إليه حتى الانتهاء من مشروع إعداد الدستور.
أما بالنسبة لتوزيع النسب فإن الرأى الغالب هو أن يتم انتخاب 40 عضوا من داخل المجلسين من الأحزاب حسب نسبة تمثيلها داخل المجلسين، وبذلك سيكون للحرية والعدالة 18 عضوا، النور 8 أعضاء بالتأسيسية، ويكون للمستقلين نفس الحق حسب نسبتهم و60 عضوا من خارج البرلمان يتم توزيعها على النقابات والمؤسسات الدينية والمجالس والهيئات والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، بحيث يكون أمام الاجتماع الثالث الذى سيعقد يوم 24 من الشهر الجارى مهمة أخيرة وهى انتخاب المائة شخص.
وكانت «اليوم السابع» انفردت أمس بنشر المقترح الذى أرسله نادى مستشارى قضايا الدولة إلى البرلمان بشأن تشكيل لجنة وضع الدستور، مقترحا نسبة قدرها %40 حسب عدد المقاعد لكل حزب ونسبته إلى إجمالى عدد مقاعد البرلمان، ويكون إجمالى المستقلين، كتلة واحدة تمثل بذات النسبة التى تحتلها فى البرلمان، على أن يراعى أن يمثل المعينون أيضا بنفس نسبة مقاعدهم داخل البرلمان.
وخصص «نادى مستشارى قضايا الدولة» نسبة قدرها %20 وعلى قدم المساواة للهيئات القضائية، و%15 للجامعات ككتلة واحدة، و%5 لجميع النقابات و%5 للمؤسسات الدينية الرسمية «الأزهر والكنيسة»، و%5 للمصريين بالخارج و2% للإعلاميين والصحفيين، و%1 للرياضيين، و%2 للأدباء والفنانين، و%2 لرجال الأعمال، و%1 للمنظمات الأهلية، و%1 للائتلافات الثورية، و%1 للأحزاب السياسية من خارج البرلمان.
واقترح «نادى مستشارى قضايا الدولة» أن يكون أسلوب الاختيار إما بالتوافق أو بالانتخاب من داخل هذه الطوائف أو بترشيح عدد من الأسماء والشخصيات ثم يقترع من بينهم كل طائفة.
ورشحت هيئة قضايا الدولة 5 من مستشاريها لعضوية اللجنة التأسيسية وهم المستشارون نبوى محمد على فتوح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد محمود محمد طه نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد محمد خليفة نائب رئيس الهيئة، والمستشار أيمن محمد عبدالغنى والمستشار مهاب جلال عبد البر.
فى الوقت نفسه طالب حزب المصريين الأحرار، بضرورة استقبال اقتراحات المواطنين عن طريق الراديو، ومواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت والإعلام الإلكترونى، ضماناً للشفافية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية.
وأكد الحزب فى مشروع القانون الذى تقدم به لمجلس الشعب، ضرورة إذاعة الجلسات العامة للجمعية على الهواء مباشرةً، حتى يستطيع الرأى العام متابعتها، وأن تتاح مضبطة الجلسات على الموقع الإلكترونى للجمعية بعد انتهاء الجلسات.
